آیا واگذاری هفت تپه در چارچوب اصل ۴۴ انجام شده یا خیر؟/ رئیس جمهور باید پاسخگوی عملکرد وزرای خود باشد

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به واگذاری شرکت هفت تپه گفت: این شرکت با قیمتی پایین تر از قیمت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده و حال سوال این است که آیا این واگذاری در چارچوب قوانین اسلام و اصل ۴۴ انجام شده یا خیر؟
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 9 دی ماه) مجلس شورای اسلامی پس از سوال نمایندگان تهران از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره خصوصی سازی شرکت هفت تپه در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 44 قانون اساسی،گفت: در فرازی از این اصل مطرح شده که مالکیت در این حوزه نباید از محدوده قوانین اسلام خارج شود. این در حالی است که براساس گزارش ارائه شده شرکتی با ارزش 2400 میلیارد تومان، با قیمتی بسیار پایین تر عرضه شده است. حال سوال این است که آیا این واگذاری در چارچوب قانون انجام شده است یا خیر؟

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم با استناد به اصل 137 قانون اساسی افزود: براساس این اصل هر یک از وزرا مسئول وظیفه خود بوده و باید در برابر رئیس جمهور پاسخگو باشند.

وی اضافه کرد: براساس اصل 134 قانون اساسی نیز رئیس جمهور، هیات وزیران را اداره می کند و بر عملکرد وزرا نظارت می کند. سوالی که در این بخش مطرح می شود این است که آیا رئیس جمهور که خود مطرح می کند من مجری قانون اساسی هستم، در این حوزه به وظایف خود عمل کرده است؟

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم تصریح کرد: رئیس جمهور باید به صورت مستقیم به این حوزه ورود کند.